الأمة والدولة بين الوضع السوي والوضع المقلوب

الأمة والدولة

بين

الوضع السوي والوضع المقلوب

تركز الكتابات في السياسة الشرعية قديماً وحديثاً، والدراساتُ السياسية الدستورية اليوم على الدولة ومؤسّساتها، ووظائفها وصلاحياتها، وقد أبرزت – بما فيه الكفايةُ وأكثر- مدى أهميّة الدولة وضرورتها وأنظمتها.ولكنها – بحكم كونها في الغالب تعكس الواقع المَعيش- تهمل دور الأمة وموقعها ومكانتها، وصلاحياتِها ووظائفَها، مما يعزز الواقع المَعيش أكثر فأكثر، وأعني به تضخيم دور الدولة وطغيانه على حساب مكانة الأمة والمجتمع.

وأطروحة هذه المقالة – القديمة الجديدة – هي أن “الأمة هي الأصل” وليس الدولة، سواء من حيث توجه الخطاب الشرعي ابتداءً، أو من حيث العموم، أو من حيث الصلاحيات والمسؤوليات، أو من حيث الأولوية والتقديم. وفي هذا كلّه تأتي الدولة والحكام، والفئات الخاصة والأفراد، يأتون تبعاً وضمناً.

وقبل أن أدخل في بعض التفاصيل والأمثلة والأدلة لهذه القضية، أضيف أن هذه المعاني الكبيرة والأساسية في النظام الإسلامي وفي التصوّر الإسلامي لمكانة الأمة والدولة، وأولوية الأولى على الثانية وفرعية الثانية وتبعيّتها للأولى، وكذلك تبعيّة الخطاب الفردي للخطاب الجماعي، هذه المعاني قد تعرضت للضمور والاختلال، بل إلى الانقلاب والانعكاس، وبلغ ذلك ذروته مع نموذج الدولة الحديثة، المهيمنة على كل شيء. وهو ما أفقد الأمة مكانتها وقدرتها على الريادة والعطاء والإبداع، وحوّلها إلى مجرّد ركام ضخم من الأفراد المتفرجين المستهلِكين والمستهلَكين؛ بينما تضخمت الدولة حتى صارت هي الأصل وحتى صارت هي”الكل في الكل”؛ وفي ظلّ هذا الوضع المقلوب نمت الأحاسيس والهموم الفردية؛ ونما ورسخ السلوك الفرداني الأناني لدى عموم المسلمين.

إنّ الوضع الطبيعي والسوي لمكانة كل من الأمة والدولة يمكن تشبيهه بهرم قاعدته وعامة جسمه هو الأمة؛ والزاوية العلوية الصغيرة التي تمثل رأس الهرم هي الدولة.

لإتمام القراءة المرجو تنزيل البحث من مكان التنزيل أعلاه..