الرجل والمرأة في الشورى سواء
الرجل والمرأة في الشورى سواء
قد يكون من نافلة القول، التنصيص على دخول النساء مع الرجال في هذا العموم، وأن موقع النساء في خطاب الشورى لا يختلف في شيء عن خطاب الرجال. بل إن هذا هو الأصل المعول عليه في كل خطاب شرعي، وفي كل عموم شرعي، إلا ما استثني بدليله الخاص.
وقد كان من الممكن الاستغناء عن تناول هذه المسألة، لولا أن عدداً من الناس ما زالوا ينكرون دخول المرأة في الشورى العامة، أو يترددون فيه، استنادا إلى تراكم تاريخي، وإلى رؤية متأولة متعسفة لبعض النصوص والمفاهيم الشرعية.
وأول ما يحتاج إلى التذكير به وتثبيته، هو أن خطابات الشرع وتكاليفه تشمل الرجال والنساء، حتى لو جاءت بضمير المذكر، مفردا أو جمعا. كما أنها تشمل الرجال بجميع فئاتهم والنساء بجميع فئاتهن. وأنه لا خصوصية لأحد ـ بالإثبات أو النفي ـ إلا بدليل. فهذه مسألة مسلمة متبعة عند جماهير العلماء، بغض النظر عن الجدل النظري عند بعض المتكلمين.
ولعل أحسن من تناول هذه المسألة وحسمها هو الإمام ابن حزم الظاهري.([1]) ومما قاله رحمه الله: “فلما كانت لفظة “افعلوا” والجمع بالواو والنون، وجمع التكسير، يقع على الذكور والإناث معا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الرجال والنساء بعثا مستويا، وكان خطاب نبيه صلى الله صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء خطاباً واحداً، لم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجال دون النساء إلا بنص جلي أو إجماع.”([2])
د.أ. الربسوني
الشورى في معركة البناء — ص 55 – 56
